حسن روحانی در جلسه هیئت دولت روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، اظهار کرد «هدف ما بالا بردن ارزش پول ملی بود. در بودجه می خواستیم مردم امید داشته باشند و جهش تولید را ادامه دهیم. مثلا نمی خواستیم در معادن با وضع مالیات سنگین کاری کنیم که طرف در معدن را ببندد و یا در قیمت محصولات و سایر موضوعات صنعتی و در همه جا مشکلاتی پیش بیاید و بازار سرمایه دچار مشکل شود و یا قیمت سوخت را برای صنایع پنج برابر کنیم، این شد درآمد؟ این را که ما هم بلد بودیم بنویسیم. این یعنی گران کردن. تورم شاخ و دم ندارد.»

(۱) کاهش ارزش پول ملی در ۳ سال اخیر بیش از ۲۰ سال قبل از آن و ۵۳ سال سلطنت پهلوی است که این میزان از کاهش ارزش پول ملی در تاریخ ایران بی سابقه می باشد. روحانی که با دو شوک ارزی بی سابقه قیمت دلار را ظرف مدت ۳ سال ۶ برابر کرد، چگونه صحبت از بالا بردن ارزش پول ملی آن هم در دولت بعد از خود می کند!؟ 

(۲) روحانی امید مردم و جهش تولید را در تامین منافع کلان بنگاههای خصولتی-رانتی می بیند و چنان چه عملکرد ۷ سال گذشته نشان داده مردم و بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط در دیدگاه فکری او جایگاهی ندارند.

(۳) منظور از وضع مالیات سنگین در معادن چیست؟ رانت توزیع شده در زنجیره صنایع معدنی کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اگر چند میلیارد تومان از معادن مالیات گرفته شود، چگونه در معادن بسته می شود؟ بر اساس نظریه ریکاردو اخذ مالیات از رانت هیچ خللی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمی کند و به نفع اقتصاد است. معادن ثروتهای ملی و حق همه مردم ایران است و نه انحصار گروهی خاص. گویا درد روحانی از این است که چرا بخشی از رانت منابع قرار است از صنایع معدنی گرفته شود و صرف اداره امور کشور گردد. سیاستهای اقتصادی و شوکهای قیمت ارز روحانی موجب شد تا بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل بودجه دولت) رانت جدید نصیب صنایع و معادن خصولتی-رانتی شود. روحانی رئیس جمهور مردم است یا رئیس صنایع و معدان خصولتی-رانتی؟

(۴) قیمت محصولات صنعتی بالادستی با نرخ دلار آزاد و بیش از آن تعیین می شود که جهت تامین منافع بنگاههای خصولتی-رانتی و ذینفعان با مداخله دستوری دولت و بانک مرکزی قیمت دلار در سطح بیش از دو برابر ارزش واقعی حفظ شده است و ارتباطی با قیمت نهاده های آنها ندارد.

(۵) حسن روحانی که مسبب بحران حباب قیمت سهام بورس است، اکنون بحرانی که ایجاد کرده را برای توجیه استمرار تزریق رانت به بنگاههای خصولتی-رانتی بورسی مشروعیت می بخشد! که آن هم در راستای تامین منافع نامشروع بنگاههای خصولتی-رانتی است.

(۶) حسن روحانی نوعی از گران کردن و تورم صحبت می کند، گویی در ۳ سال اخیر گرانی و تورم در ایران وجود نداشته است. بنابر آمارهای رسمی و برآوردها و محاسبات منابع مستقل، سه سال متوالی نرخ تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران بی سابقه است. میانگین سالانه نرخ تورم واقعی در سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بالای ۵۰ درصد می باشد. موتور خلق تورم در ۳ سال اخیر شوکهای قیمت ارز و همراه با آن افزایش قیمت مواد اولیه بنگاههای خصولتی-رانتی پتروشیمی و فولادی و ... است.

پایان/